وافقت الحكومة المصرية خلال اجتماعها يوم الأربعاء في العاصمة الإدارية، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع القرار الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الأجهزة الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية.
ويتضمن المشروع، الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من أبريل 2023، تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجور، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي الأجهزة الحكومية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن مجموعة من الأرقام المحددة لكل درجة وظيفية.
فلا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين عن 10500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه/ شهرياً بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و6500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها، و5500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه/ شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها.
ووفق مشروع القانون يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه/ شهرياً، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه/ شهرياً.